در نتیجه، مبنای تصمیم گیری در استان ها نیز در جهت ارتقاء کیفیت و کمیت و توجه به نتایج برنامه ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت همچنین رشد و توسعه و توزیع متناسب جمعیت و بانگاه به شاخص بهره وری، قابلیت ها و توانمندی های افراد جامعه خواهد بود.
بدین طریق می توان نیروی کار را تا سر حدامکان به بهره وری رساند. اینجاست که می توان، میزان موفقیت هر کدام از سازمان ها را در بهره وری ملی، تقسیم کار و اجرای توسعه سنجید.به عبارتی می توان گفت: استانداران و فرمانداران می توانند با استفاده از شمار معقولی از نیروی انسانی (منابع لایزال الهی) حداکثر استفاده ممکن را ببرند.
اهمیت رو به افزایش استانها و سهم آنها در تولید ناخالص ملی، رشد و توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند، تا نوع تاثیرات مراقبت، نظارت و ارزیابی عملکرد در حسن جریان امور و مسئولیت ها، پاسخگوئی و اقدام و افزایش بهره وری را مشخص کرد.
مراقبت، نظارت، بازرسی های پنهان و آشکار و ارزیابی عملکرد به دلیل تاریخ طولانی آن در ادبیات کشور داری از زمان حضرت علی(ع) قابل ملاحظه، قابل تدبیر و قابل ذکر است.
استانداریها و فرمانداریها و در مجموع مدیریت کلان کشور، با رهبری های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، باشتاب به نسبت خوبی رشد و توسعه یافته اند. بگونه ای که مدیریت کلان ضرورت و اهمیت برخورداری از افراد باهوش و نیز خلاق در کشور را به خوبی احساس می کند و ایجاد زمینه های رشد آنها را از وظایف خود می دانند.
به همین خاطر پرورش و بهنگام کردن محیط پرورش را برای شکوفائی نبوغ ضروری دانسته و نسبت به ایجاد آن اقدام می نمایند. دراین رابطه راه وصول به ثروت ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی نیز هموار می گردد.
خانواده هایی که برای استقرار حکومت اسلامی، ماحصل زندگی خود را در کف اخلاص گذاشته و تقدیم خدا نمودند، چون آگاهانه دراین راه قدم گذاشته اند، قدر آنرا بهتر می دانند. اکنون بقیه فرزندان این مرز و بوم که هر کدام بنوعی از نخبگانند، انتظار دارند، مدیریت کلان نیز قدرشناس این منزلت باشند.
ضروری است، دراین خصوص، نسبت به حل معادله یک مجهولی که آن مجهول، پرورش محیط کشور است در مقایسه با گذشته اهتمام بیشتری بنمایند. زیرا از این طریق است که می توان به فکر بالندگی و پویائی در دنیای رقابتی کنونی باشیم. چنانکه یکی از مهمترین وظایف راافزایش ثروت ملی و بالندگی کشور بدانیم این مهم می تواند به صورت نظارت و ارزیابی بر امور بهتر متجلی شود.
از طرف دیگر، ابزار مورد عمل، معیار و عملکردی است که در یک کفه شاخص قرار می گیرد. باید هم ارز همان استانداردی که از قبل تهیه شده است و در کفه دیگر قرار دارد باشد. این ابزار سنجش عملکرد یک جامعه برخوردار است، که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. مجموعه ای از این ابزارها تأثیر مثبتی بر درجه صنعتی شدن کشور، توزیع درآمدها و بهبود اقتصاد می گذارد از طریق دولت، زمینه های مساعدتری برای آگاه کردن جامعه درباره نیاز متقابل مردم و دولت و ساختار هزینه های عمومی مهیا می سازد.
آنچه مسلم است، این ابزار به منظور میزان موفقیت کشور تدوین شده از اهداف و راهبردهای حکومتی است.
بگونه ای که منابع و امکانات در آنها لحاظ شده است در نتیجه نقاط قوت و ضعف در جهت دستیابی به اهداف را مشخص می سازد سپس نقاط قوت تقویت شده و پیشنهادهای اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه برای نقاط ضعف به منظور نیل به اهداف ارائه می شود.
به همین خاطر، روح و آگاهی و جوهره اهداف در قالب این ابزار، شفاف و نمایان می گردد و حداقل انتظار در آنها اعمال شده است. آنها نمادهایی هستند که میزان دقیق و صحیح فعالیت ها را به خوبی نشان می دهند و الگوهای رفتار را به خوبی تبیین می کنند، بگونه ای که: می توانند در قالب «ابزار تعامل، بجای تقابل»، «باور به جای توجیه»، «مشروعیت به جای پنهانکاری» و «مقبولیت به جای تحمیل» مورد عمل قرار گیرند.
بهرحال انقلاب اسلامی به مرحله ای رسیده است که بهتر است ابزار فوق در قالب قانون به عنوان یک معیار اصلی در کشور به موقع اجرا گذاشته شود.

   حسین سمیعیان 

   روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )